تلوح في الأفق موجة جديدة من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع توقعات بارتفاع إضافي في أسعار لحوم الأبقار خلال الأسابيع المقبلة، في سياق يتسم بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وتفيد المعطيات المتاحة بأن أسعار لحوم الأبقار المستوردة، خصوصاً القادمة من البرازيل، بلغت حوالي 110 دراهم للكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة داخل عدد من المسالخ الرئيسية، وهو مستوى مرشح للانتقال سريعاً إلى محلات التقسيط. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه التجار صعوبات متزايدة في تلبية الطلب، في ظل تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المستهلكين.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تداخل عدة عوامل، من بينها الاضطرابات التي يعرفها السوق البرازيلي، باعتباره أحد أبرز مزودي المغرب باللحوم الحمراء، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في رفع أسعار النفط، وبالتالي زيادة تكاليف النقل والشحن. هذا الوضع يجعل أسعار اللحوم أكثر حساسية للتقلبات الخارجية.
في هذا السياق، حذر محمد الجبلي، رئيس الاتحاد المغربي لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية، من تفاقم الوضع في حال استمرار نفس الظروف، مشيراً إلى احتمال بلوغ الأسعار مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة، بما من شأنه تعميق الضغط على الأسر المغربية.
وتكشف هذه التطورات، إلى جانب بعدها الظرفي، عن إشكال هيكلي أعمق يتعلق بتزايد اعتماد السوق الوطنية على الواردات لتغطية الطلب الداخلي. فارتفاع أسعار الأعلاف، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب الأعباء اللوجستية، كلها عوامل تحد من تنافسية الإنتاج المحلي وتزيد من هشاشة القطاع أمام الصدمات الخارجية.
أما بالنسبة للمهنيين، فإن هوامش الربح تظل غير مضمونة في ظل الارتفاع المتواصل للتكاليف، فيما يجد المستهلك نفسه في مواجهة أسعار مرشحة للارتفاع، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية تعاني من ضغوط متعددة.
وبين تحديات الاستيراد وإكراهات الإنتاج المحلي، يبقى سوق اللحوم الحمراء في المغرب أمام مرحلة دقيقة، تتطلب إجراءات متوازنة تضمن استقرار الأسعار وتحمي القدرة الشرائية، دون الإضرار باستدامة القطاع.
تعليقات
0